أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الثلاثاء الموافق 25 ديسمبر 2024، عن البدء بخطوات عملية لتعيين أكثر من 7,000 خريج ضمن قانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة 2000، وذلك استجابة للمطالب المتزايدة بتوفير فرص عمل للكوادر الطبية والصحية، وتحسين مستوى الخدمات الصحية في البلاد.
 |
تفاصيل الإعلان:
تصريح رسمي: أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، سيف البدر، أن الوزارة تعكف على تفعيل قرارات تعيين الكوادر الطبية من المشمولين بقانون التدرج الطبي. وأوضح أن هذا الإجراء يأتي ضمن إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى معالجة مشكلة البطالة في القطاع الصحي.عدد المشمولين: أشار البدر إلى أن العدد الكلي للمطالبين بالتعيين يصل إلى حوالي 60,000 شخص، ولكن حتى الآن تم تعيين أقل من 30,000 منهم. وأضاف أن التعيينات الحالية ستشمل 7,000 درجة وظيفية إضافية.
آلية العمل: تشكلت لجان مختصة لتنفيذ هذا القرار وفق الأولويات، مع التركيز على الاختصاصات الطبية والصحية الأكثر حاجة في المستشفيات والمؤسسات الصحية. سيتم توزيع هذه الدرجات الوظيفية على مختلف المحافظات بناءً على احتياجات كل منها.
الاجتماع الحكومي:
عُقد اجتماع رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وحضور وزيرة المالية ووزير الصحة ومسؤولين معنيين، لمناقشة ملف الدرجات الوظيفية للمشمولين بالقانون.تناول الاجتماع أهمية توفير بيئة عمل ملائمة للكادر الطبي لضمان تقديم خدمات صحية بمستوى عالٍ.
التحديات:
القدرة الاستيعابية: تواجه الوزارة قيودًا تتعلق بالموازنة العامة للدولة، والتي تحد من إمكانية توفير درجات وظيفية كافية لتغطية العدد الكامل من المتقدمين.احتياجات القطاع الصحي: يجري التركيز على تعيين الكوادر الطبية المتخصصة لسد النقص في بعض التخصصات الحرجة، مثل الجراحة، والطوارئ، والعناية المركزة.
ردود فعل:
لاقى الإعلان ترحيبًا واسعًا من الخريجين المشمولين وأسرهم، حيث يعكس الجهد الحكومي لتحقيق تقدم ملموس في ملف التوظيف الصحي. ومع ذلك، عبّر البعض عن أملهم في استمرار الجهود لتعيين جميع المشمولين بالقانون في المستقبل القريب.
تعد هذه الخطوة جزءًا من خطط الحكومة لتعزيز القطاع الصحي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وسط مطالبات بزيادة الاستثمار في الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل للأطباء والممرضين.
